وقد استفسرت هيئة النزاهة في المنطقة الجنوبية من هيئة النزاهة في بغداد عن هذا الموضوع بكتاب لها بتاريخ ١٠/٩/٢٠٠٦ التي احالت الامر بدورها الى مكتب السيد نوري المالكي.
مكتب السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بعث الى هيئة النزاهة العامة كتاباً بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٧، موقعاً من قبل مدير مكتبه الدكتور طارق نجم عبد الله، يبين فيه موافقة رئيس الوزراء على تمليك الدور السكنية العائدة لشركة الموانئ العراقية وبضمنها الدار المذكورة.
ويشير الكتاب الى موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى عمليات التمليك استنناداً الى كتاب صادر بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٥، اي زمن حكومة ابراهيم الجعفري.
