وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي في حديث صحفي إن "القانون لا يتيح لوزارة الداخلية تغيير القيادات الأمنية في بغداد من دون مشورة الحكومة المحلية"، مبيناً أن "زمن الوكالات عاد من جديد من خلال تعيين الوزير اليوم ٣٥ قائداً بالوكالة".
وأضاف الربيعي أن "القانون حدد تعيين القيادات الأمنية بالتصويت من خلال الحكومة المحلية أو مجلس النواب والجهتان ليس لهما العلم بالتغييرات الجديدة"، مشيراً إلى أن "القرار انفردت به وزارة الداخلية".
ووصف الربيعي التغييرات الجديدة في القيادات الأمنية بـ"الانقلاب الأمني الأبيض"، مؤكداً أن "المجلس سيعقد جلسة خاصة غداً، للتصويت برفض قرار التغيير الذي أصدرته الداخلية".
وكانت وزارة الداخلية اعلنت، الثلاثاء (٩ حزيران ٢٠١٥)، عن تغيير واستبدال ٣٥ من كبار ضباطها، فيما بينت هذه الإجراءات جاءت بهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضى عليها فترة طويلة.