أكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ان قانون العفو العام لا يشمل جرائم الارهاب والمدانين المحكومين بالإعدام او بغيره من الأحكام بسبب الجرائم الارهابية ، التي أودت بحياة العراقيين ، وسفكت دماءهم بالتفجيرات والاغتيالات والاختطاف .
وقال البياتي في بيان صحفي تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه ، ان " القانون سيعرض للمداولة والدراسة من قبل اللجان البرلمانية المعنية ، لاسيما لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع ومن سائر النواب بشكل عام ، إذ سيخضع لنقاش مثير ومفصل ومن حق البرلمان ان يعدل ويغير في مسودة القانون حسب ما يراه ويقدره من مصلحة عامة " .
واضاف " نحن مع إعطاء فرصة لمن اخطأ وتاب وندم ، ولكن ليس على حساب الامن والاستقرار وحماية المواطنين ، وعليه سيتم التدقيق في كل كلمة في القانون وسد اي ثغرة فيه للحيلولة دون إطلاق سراح المجرمين الإرهابيين ، ومنحهم فرصة حياة بعدما سلبوا حياة الآخرين وأرواحهم " .
وأكد البياتي ان " اصدار قانون العفو العام هو جزء من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان ، كما وتوافقت عليه جميع الكتل بلا استثناء عند مفاوضات تشكيل الحكومة " .
واشار الى ان " الحكومة ارسلت أغلبية القوانين الواردة في الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي الى مجلس النواب والتزمت بتعهداتها بهذا الصدد ، وعلى مجلس النواب ان ينهض بواجبه الدستوري في تشريع تلك القوانين في فصله التشريع الثالث بعدما عجز عن ذلك في الفصل التشريعي السابق نتيجة الخلافات بين الكتل ، وعدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين .
وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء على مشروع قانون العفو العام ، واحالته الى مجلس النواب .
