كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية, الخميس, عن تشكيل وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء لجنة مشتركة لدراسة مسودة قانون النفط والغاز لغرض اعداده والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء, نافيا بعدم وجود ضغوطات خارجية لتأخير اقرار القانون.
وقال عضو اللجنة النائب ابراهيم بحر العلوم في تصريح تابعته "شبكة فدكـ الثقافية" اليوم إن ″قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والضرورية التي يجب اقرارها وذلك لتنظيم عمليتي الانتاج والتصدير″, مضيفا انه ″لاتوجد مسودات لمشروع القانون سوى مسودة ابتدائية لدى مجلس الوزراء والتي ستدرسها اللجنة المشار اليها″.
واضاف أن ″القانون سوف لن ينجز خلال الفصل التشريعي المقبل او حتى هذا العام دون ان تحسم خلافات الكتل حول الانتاج او التصدير وتحديد جهة التصدير″.
فيما نفى بحر العلوم ″التصريحات التي اطلقها البعض بان سبب تأخير تقديم مشروع قانون النفط والغاز يعود الى ضغواطات خارجية دولية غير حقيقية وعارية عن الصحة″ , مؤكدا ان ″القانون يخص العراقيين وحدهم ولاشأن باي تدخل خارجي لكونه قانون تنظيمي بحت
