كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن تضمين مشروع قانون العفو العام نصا مفهومه ان من صدر بحقه حكم وان هناك اعتراضا أو شكاً على ذلك الحكم، بامكانه تقديم طلب بإعادة المحاكمة.
وقال الجبوري، في تصريح تابعته "شبكة فدكـ الثقافية" ان "في قناعتنا إن قانون العفو العام يتماشى مع مبدأ المصالحة الوطنية، ولابد ان يكون واسعا حتى يستوعب أعدادا كبيرة على أن نكون في ذات الوقت أيضا حريصين على بناء الدولة ومحاسبة من ارتكب جرماً ضمن إطار الخلايا الإرهابية، لأننا يجب ان نراعي مثلا حقوق الضحايا وذوي الضحايا في هذا الإطار".
واضاف ان "الدولة يمكن ان تلجأ إلى قانون العفو العام، وليس هناك نقيصة لا سياسية ولا اجتماعية في ذلك بظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها"، مشيرا الى ان "أغلب الدول تلجأ الى طرق يمكن أن تتجاوز حتى على القناعات اذا وجدت ان في ذلك مصلحة".
واوضح الجبوري انه "ليس من المنطق ان نأتي بالقانون ثم نتركه في أدراج مجلس النواب، لذلك على مجلس النواب أن يُحدد موقفه من القانون إما يُقبل او يُرفض ويبرر أسباب الرفض"، متسائلا "لماذا نجازف ونمضي باتجاه قانون عفو عام اذا لم نكن جريئين في فهم أبعاد هذا القانون والنتائج التي تترتب عليه".
وأشار إلى ان "قانون اصول المحاكمات الجزائية يحوي نصاً هاما تم تضمينه في قانون العفو، بالتفاهم مع رئيس مجلس الوزراء، مفهومه ان من صدر بحقه حكم وان هناك اعتراضا على ذلك الحكم لان هناك شكا بامكانه تقديم طلب بإعادة المحاكمة أمام جهة قضائية أخرى وهو ما يحقق فائدة ضمن إطار العدالة والإنصاف".
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في وقت سابقا عن استلام مجلس النواب قانون العفو العام و٢٢ قانون جاهزا للتصويت عليه.
