طالبت المرجعية الدينية العليا الحكومة بالمحاسبة الشديدة لعناصر الامن المتواطئين مع عصابات داعش والارهاب واخرها في تفجير خان بني سعد يمحافظة ديالى التي راح ضحيتها العشرات من الضحايا الجمعة الماضية.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "في الوقت الذي تحقق فيه القوات المسلحة والمتطوعون والعشائر الغيارى في صفوف داعش وتوقع في صفوفهم المزيد من الخسائر تحاول هذه العصابات ان تُشبع غريزتها الاجرامية وتعوض عن شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفي من المواطنيين الابرياء صغارا وكبارا رجالا ونساءً من خلال تفجير المحلات والاسواق المكتظة بالناس كما حصل في الايام الماضية في خان بني سعد في ديالى وفي العاصمة بغداد والذي خلف المئات من الشهداء والجرحى وفي اوقات فرحة عيد الفطر واذا تحوله العصابات الى مناسبة حزن ومصاب وبكاء".
وأضاف "اننا في الوقت الذي نعزي ونواسي فيه عوائل الشهداء تغمدهم الله تعالى برحمتهم ونتضامن مع الجرحى من الله عليهم بالشفاء العاجل نخاطب الجهات الامنية المسؤولة فنقول انه ليس من المنطقي والمعقول ولا المقبول ابدا لاشرعا ولا اخلاقا ان نجد المقاتلين الابطال من القوات المسلحة من القوات الامنية والمتطوعين يقدمون ارواحهم قرابين فداءً للعراق في سبيل تحرير اراضيه وحفظ مقدساته من دنس داعش وقد تركوا أحبتهم واهاليهم وابناء مدنهم في حماية قوات الامن ثم يصبحوا هؤلاء طعماً سهلا للارهابيين تفترسهم سيارات الموت والقتل والحرق والدمار الداعشية نتيجة لخيانة او اهمال او تسامح او قلة امكانات او نحو ذلك".
وأشار ممثل المرجعية الى ان "الحكومة مدعوة بقوة الى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في هذه الاعمال الاجرامية او كونها قد تماهلت وتساهلت في اداء واجباتها تمكنت العصابات الارهابية من هذه الخروقات الامنية وعليها عدم الاكتفاء باجراءات لاتردع المقصرين بل طالما اشعرتهم بالامن من تبعات تقصيرهم مما جرأهم على مزيد من التساهل بارواح المواطنين".
وتابع "كما ان الحكومة مدعوة الى توفير المعدات والاجهزة الكافية والمتطورة لاكتشاف السيارات المفخخة واعتماد التدريب الكافي والمتطور لتنمية قابليات وقدرات الاجهزة الامنية لاكتشاف الحالات الخفية من التفخيخ وتشخيص العناصر الارهابية، وعليها ايضا تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات داعش وتزويد اجهزة الاستخبارات بما يتطلبه من وسائل متطورة لكشف اتصالات الارهابيين وتحركاتهم".
ورحب ممثل المرجعية الدينية بقرار مجلس الوزراء في تخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين الكبار قائلا ان "قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة يعد خطة بالاتجاه الصحيح اذا اكتسب صيغة الزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب حتى لايكون مجرد حبر على ورق وقرار غير ملزم يشغل الناس ووسائل الاعلام بعض الوقت ثم لايجد طريقه الى التنفيذ كما حصل سابقا مع عدد من القرارات المماثلة".
وأضاف "كما ينبغي ان يتكامل هذا القرار بقرارات اخرى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين ومة ذلك تقليل الفرق بين الرواتب حيث انها متوازنة وقد منحت الرفاهية والتنعم لطبقات من الموظفين على حساب الاكثرية المحرومة المظلومة، كما ان هناك حاجة الى النظر في العديد من النفقات الحكومية التي لاتعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولاسيما ان البلد يعيش ظروف اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف مورادها المالية".
وأشار الكربلائي الى ان "الازمة المالية التي يمر بها العراق وما تتطلبه المعركة مع داعش من صرفيات مالية متصاعدة مع ما يلاحظ من اعتماد البلد على موارد النفط كدخل اساسي يحتم اتخاذ اجراءات فاعلة تعالج الاسباب الحقيقية لاستنزاف الموارد المالية الهائلة للبلد".
وبين انه "ومع عدم وجود تطور اقتصادي وتنموي يتناسب مع مجموع المدخولات المالية ومن الاجراءات المطلوبة التي تكرر الحديث بشأنها هو مكافحة الفساد المالي الذي استشرى بصورة لم يسبق لها مثيل وفي اغلب مؤسسات الدولة وخاصة المهمة منها".
وقال "على الرغم من ان الكثير من المختصين والمسؤولين قد اشاروا الى دور الفساد المالي والاداري فيما وصلت اليه الامور في البلد وان احد اسباب سقوط عدد من المدن المهمة تحت سطوة عصابات داعش هو الفساد المالي وعدم المهنية الذي عم عددا من المؤسسات الامنية وغيرها والذي يدفع ثمنه الباهض في الوقت الحاضر خيرة شباب العراق ورجاله مع تاخر الكبير في مجالات التنمية والخدمات".
ولفت ممثل المرجعية الى ان "كل ذلك لم يكن كافيا لان يصحو ضمير البعض ويستيقظ على وقع ما حل بع العراق وشعبه من الكوارث والفجائع اذ ما تزال الوقائع على الارض تحكي الكثير من حالات الفساد الكبيرة وفي مواقع مهمة في الاجهزة الحكومية التي تتطلب معالجتها وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين بالخطر العظيم والمستقبل المجهول للبلد ان لم يعالج هذا الملف".
وختم الكربلائي خطبته بالقول "نهيب بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية ان يستحضروا في انفسهم حجم المسؤولية الشرعية امام الله والمسؤولية الوطنية امام شعبهم ليبدأوا بمرحلة العلاج الحقيق والجاد لهذا الداء العضال ونقولها بصراحة ان لم يبدأ القادة بمكابتهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الاجراءات فلا امل قريب يرتجى في علاج ذلك
