قال عضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي ان تقليل حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية يعد تجاوزا من قبل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على صلاحياته، واستغلالا لمنصبه الوظيفي.
وذكر الجشعمي ان "رئيس المجلس كلف الدائرة القانونية في المحافظة باقامة الدعوى ضد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بناء على الطلب المقدم من قبل رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، وذلك بسبب عدم اعطاء المحافظة استحقاقها من الطاقة حسب النسبة السكانية"،
مشير الى ان "النجف تحتاج الى ما يقارب ٩٥٠ ميكاواط، لكن ما يصل اليها ٤٠٠ – ٤٥٠ وفي احسن الحالات يكون ٥٠٠ ميكاواط، وهذه لا تكفي حتى للتجهيز بنصف الوقت المحدد، خلافا الى بعض المحافظات التي يصل تجهيز الطاقة فيها الى ٢٤ ساعة ببعض منها والبعض الاخر ٢٠ ساعة وبعض المحافظات المجاورة للنجف تجهز بـ١٤-١٦ ساعة".
واضاف ان "هذا يعد تجاوزا من قبل الوزير على صلاحياته، واستغلالا لمنصبه الوظيفي، الامر الذي يستوجب المحاسبة"، لافتا الى ان "القضاء سيأخذ القرار المناسب بعد التحقيق والوقوف على الارقام التي ذكرت".
واشار الجشعمي الى ان "محافظة النجف تعد من اولى المحافظات بجباية اجور استهلاك الطاقة من المواطنين، فهي الوحيدة التي تصل نسبة الجباية فيها الى ٧٠ – ٧٥% خلافا لكثير من المحافظات التي لا تتجاوز ٥٠% من الجباية، ومن باب العدالة من المفترض ان تراعي الوزراء جباية الاجور من المواطنين وتعطي المحافظة افضلية بتجهيز الكهرباء".
وتابع "لا توجد عدالة من قبل وزارة الكهرباء المتمثلة بالوزير، وهو ليس الوحيد، فحتى الوزراء السابقون كانوا ظالمين لمحافظة النجف على الرغم مما تتمتع به من اهمية وقدسية اذ يقصدها عشرات الالاف من الزائرين في ايام العطل، ويتجاوز عدد الزائرين الوافدين الى المحافظة ايام الخميس والجمعة والسبت الـ١٠٠ الف -١٥٠ الف زائر، الامر الذي يجب على وزارة الكهرباء اخذه بنظرالاعتبار، فضلا عن ان تقليل حصة المحافظة يؤدي الى تذمر المواطنين واصابتهم بالكثير من المشاكل".
واكد عضو مجلس المحافظة ان "الحكومة المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة جادة باقامة الدعوى، ونأمل من المحكمة ان تنصف المحافظة من خلال اصدار القرار المناسب"،
مبينا ان "تداول الدعوى ومناقشتها تمت في جلسة المجلس التي عُقدت قبل عيد الفطر، وهي لا تحتاج الى نقاش في المجلس خلال هذه الايام، اذ انه اتخذ قرارا باقامة الدعوى، واجراءات تنفيذ القرار على عاتق الدائرة القانونية فيه [مجلس المحافظة]".
وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف وسام الزجراوي، اعلن في جلسة المجلس المنعقدة في ١٦ من تموز الجاري، عن اقامة دعوى قضائية في مكتب تحقيق النزاهة ضد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
وقال الزجراوي، ان "الوزير تجاوز صلاحياته القانونية فضلا عن حالة التهميش الواضحة بحق النجف في موضوع تجهيزها بالطاقة الكهربائية بالمقارنة مع باقي محافظات العراق، بالشكل الذي اثار الكثير من علامات الاستغراب، خاصة وان الكثير من المطالبات السابقة من مجلس المحافظة لم تلقَ قبولا او استجابة من الوزير المذكور".
يشار إلى ان، التيار الكهربائي يشهد زيادة ملحوظة في ساعات القطع المبرمج في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الى ٥٠مْ.
وكانت محافظتا البصرة وكربلاء، شهدتا تظاهرات كبيرة من قبل الاهالي احتجاجا على تقليص حصتيهما من الطاقة الكهربائية، فضلا عن مطالبة الحكومات المحلية في محافظات اخرى بتزويد محافظاتها بحصتها من الطاقة كاملة.
ودعا النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، الاربعاء الماضي، مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مشكلة الطاقة الكهربائية ووضع الحلول لانقطاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقال في بيان "يجب على رئيس الوزراء العبادي ومجلس الوزراء وضع الخطط السريعة لتوفير الكهرباء في هذه الأيام التي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة"، داعيا إلى "عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتناول موضوع مشكلة الطاقة الكهربائية ووضع حد لانقطاعها"
