دعت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "استكمال قرار تخفيض رواتب المسؤولين بسحب الاراضي منهم الموزعة سابقا لهم على ضفاف نهر دجلة".
وقالت التميمي في تصريح صحفي ان "تخفيض الرواتب خطوة جيدة لكنها ناقصة ونسأل الحكومة ورئيسها العبادي بان يقوم بسحب الاراضي والعقارات من المسؤولين الذين اخذوها باسعار رمزية وبالمجان".
وأضافت انه "وحتى نهر دجلة لانستطيع ان نراه اليوم لوجود قصور وحواجز كوكريتية وهنا نقول لرئيس الوزراء اين النظرة الاقتصادية بهذا الموضوع؟ واذا أردتم ايرادات مالية اعرضوا هذه الاراضي على المزاد العلني ويدخل فيه الشعب العراقي فلماذا مقتصرة على اشخاص ولماذا يحصل ذلك بالخفاء".
كما تساءلت التميمي "أين ملاحقة الفاسدين أمثال فلاح السوداني [وزير التجارة الاسبق] وأيهم السامرائي [وزير الكهرباء الاسبق] وغيرهم موجودين الان باعداد كبيرة هم فاسدين وهناك مشاريع وهمية".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ونوابهم بنسبة ٥٠% مع تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة ٤٥%، وتخفض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة ٤٠%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة ٣٠%، على ان ينفذ هذا القرار في الاول من اب المقبل".
من جانبها رحبت المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة بهذا القرار مشددة على ضرورة تشريعه في مجلس النواب ليكون ملزماً للجهات المعنية "كي لا يكون للاستهلاك الاعلامي واشغال الراي العام فقط".
يذكر ان الحكومة السابقة كانت قد منحت قطع اراض وعقارات على ضفاف نهر دجلة وبامكان راقية في بغداد لمسؤولين حكومين وسياسيين ومستشارين ومقربين منهم تبلغ مساحتها المئات من الامتار وبقيمة ملايين الدولارات الامر الذي عده قانونيون بانه مخالف للقانون والدستور".
