وكان العبادي أصدر مساء اليوم أمراً ديوانيا باعفاء امين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم. وكان حامد خلف احمد قد كلف بالامانة العامة لمجلس الوزراء وكالة في ايلول الماضي خلفا للامين العام السابق علي محسن العلاق الذي كلف بادارة البنك المركزي العراقي وكالة. وبدأ العبادي هذا الأسبوع أكبر عملية لإصلاح النظام السياسي في البلاد منذ ٢٠٠٣ تلبية لدعوة المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين فاتخذ مجموعة إجراءات للتخلص من عدد من المناصب الحكومية الكبيرة وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية للمناصب الحكومية وإعادة فتح تحقيقات فساد. وكان مجلس النواب قد وافق أمس بالاغلبية على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والنيابية تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين، وشملت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وانجاز هذه العملية كمرحلة اولى بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة ١١٠ من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم"