وقال في بيان أورده مكتبه الإعلامي اليوم انه :" وبتجرد تام عن أي طموح شخصي او تشبث بمنصب معين ، ندعو رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الى مراجعة قرار دمج وزارة البيئة مع الصحة ، لأن هذا القرار جاء مجحفاً بحق منتسبي الوزارة ولايصب بالمصلحة العامة او يخدم الواقع البيئي المرير للشعب العراقي ، فضلاً عن أنه جاء مخالفاً للقانون والدستور ".
وأوضح الجبوري :" ان هذا القرار يضع مصير منتسبي وزارة البيئة من موظفين وعقود واجور يومية أمانة بين يدي الدكتور العبادي " ، مشيرا الى أنه :" بالإمكان ان يتم تحويل الوزارة الى هيئة مستقلة ، وذلك سيكون أفضل من دمجها وذوبان دوائرها مع الصحة ، وبإمكان العبادي أن يختار من يراه مناسباً لإدارتها من كوادر الوزارة المهنيين وذوي الاختصاص ".
وبين :" ان اسباب مخالفة قرار الدمج لأحكام القانون والدستور هي :
١- وزارة البيئة وزارة لها قانون ٣٧ لعام ٢٠٠٨ وقانون ٢٧ لعام ٢٠٠٩ الخاص بحماية وتحسين البيئة وهي وزارة فتية رشيقة كوادرها ﻻتتجاوز الأربعة آلاف موظف ، وتعتبر نافذة حضارية للعراق ، تم انشاؤها عام ٢٠٠٣ لتكون مسؤولة عن مراقبة ومعالجة التلوث البيئي والذي وصل مستويات خطيرة ترافقها ارتفاع مؤشرات الامراض السرطانية والتشوهات الخلقية والاجهاض .
٢- وزارة البيئة بموجب القانون هي وزارة رقابية فكيف تدمج.مع وزارة خدمية توزعت صلاحياتها على مجالس المحافظات..؟.
٣- وزارة البيئة قطعت اشواطا ممتازة في تفعيل دورها الرقابي ، ويكفي انها الان نائب رئيس الجمعية العمومية للامم المتحدة للبيئة ومرشح لرئاسة المحفل العالمي للكيمياويات لغرب اسيا السايكم والعراق عضو فاعل في ٢٢ اتفاقية دولية تتعلق بالإدارة الرشيدة للكيمياويات والتنوع البيولوجي والاحيائي والبيئة البحرية ، ونقطة اتصال دولية للعراق في مجال الاغاثة والكوارث ونقطة اتصال دولية في مجال العواصف الغبارية والتغيرات المناخية والاحزمة الخضراء.
٤- وزارة البيئة لها دور مهم جدا في مجال الرصد الاشعاعي وفحص البضائع الداخلة للعراق لضمان عدم تلوثها بالاشعاع من خلال مركز الوقاية من الاشعاع والرقابة على المواقع النووية والملوثة بالاشعاع باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية..
٥- وزارة البيئة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية الحاكمة هي المسؤولة بالتنسيق مع الوزارات القطاعية عن ملف الالغام والقنابل غير المنفلقة والتوعية من مخاطرها عن طريق دائرة شؤون الالغام .
٦- الوزارة وبموجب القانون هي المسؤولة عن التلوث الكيمياوي والرقابة على ازالته ، والالتزام بالتأزر بين الاتفاقيات الكيمياوية الدولية بازل وروتردام .ومنع استعمال المواد الكيمياوية لاغراض عسكرية ومنع وقوعها بايدي غير امينة او ارهابية وطريقة نقلها .
٧- قرار الدمج جاء مخالفاً لنص المادة ٣٣ من الدستور العراقي ، والبرلمان العراقي عندما صوت على الاصلاحات اشترط ان يكون تنفيذها وفقاً لأحكام القانون والدستور.
٨- قرر اقليم كردستان تحويل هيئة بيئة الاقليم الى وزارة بيئة اقليم كردستان فكيف يكون في الاقليم وزارة وفي بغداد لاتوجد وزارة وبالتالي فأن سياسة الاقليم تعد ناجحة لأستقطاب الدعم الدولي والانساني من خلال الامم المتحدة والمنظمات الدوليه لوزارة بيئة الاقليم.
