بينت لجنة النزاهة النيابية ان تطبيق فقرة( من اين لك هذا؟) التي جاءت بورقة الاصلاح الحكومي وصوت عليها البرلمان ليس بالامر السهل وتحتاج الى وقت وجهد ، منتقدة عمل هيئة النزاهة.
وقال عضو اللجنة محمد كوني لـ«الصباح»: ان القانون والنظام القضائي في العراق ومنذ تأسيسه قائم على فكرة ( ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته) وبالتالي لا يمكن ادانة اي شخص ما لم تتوفر ادلة قانونية قاطعة عليه، مبينا ان القضاء العراقي والحكومة والمؤسسات الرقابية عليها السعي لاثبات مصدر الاموال التي وصلت الى الشخص المعني من مصادر غير مشروعة وهذا الامر فيه ثغرة كبيرة يمكن للكثير الهروب منها.
واضاف ان التشريعات الحالية تفتقر لوجود تشريع يحاسب المسؤولين عما كسبوه من اموال خلال فترة ولايتهم، فقط ما موجود في هيئة النزاهة والمتعلق بالكشف عن الذمم المالية ووجود اموال متضخمة بطريقة غير مشروعة.
وانتقد عضو لجنة النزاهة عن كتلة بدر النيابية عمل هيئة النزاهة التي لم تبادر في السعي وراء هذا الامر، منوها الى تجاوز رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري الصلاحيات باصداره قائمة بالاشخاص الممنوعين من السفر رغم ان الامر من صلاحيات الجهات القضائية. يذكر ان ورقة الاصلاح الحكومية قد شملت على فتح ملفات الفساد.
