وقال حيدر الكعبي في تصريح صحفي ان "قانون الحرس الوطني سيكون جيوشاً لكل قومية وطائفة وليس جيشا واحدا وسيؤدي الى التجزئة والتقسيم وهذا ناقوس خطر على وحدة العراق".
ودعا الكعبي "الحكومة ومجلس النواب باستبدال قانون الحرس الوطني بقانون الحشد الشعبي كونه يمثل جميع المكونات والطوائف في مقاتلة الارهاب".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،أكد عزم البرلمان على إقرار مشروع قانون الحرس الوطني في جلسة الثلاثاء
فيما أبدت الولايات المتحدة على لسان سفيرهاً في العراق ستيورات جونز دعمها لتشريع قانون الحرس الوطني وتشكيل قواته حيث قال "نود أن يتحقق تشريع الحرس الوطني الذي يجري الآن مناقشته في مجلس النواب والذي تم تسليط الضوء عليه كأولوية في البرنامج الوطني لرئيس الوزراء".
وأوضح جونز "يمكن لهذا التشريع للحرس الوطني أن يكون جزءا من حزمة الإصلاح الشامل ونعتقد بأن الحرس الوطني على النحو الذي اقترحه مجلس الوزراء يمكن أن يساعد أيضا على توحيد البلاد، حيث يمكن ان يضمن بأن القوات الأمنية العراقية تمثل المجتمعات التي تتواجد فيها والمناطق التي تحميها".
وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الاحد الماضي إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل (الحالي) مع استمرار الخلافات حوله، التي تتركز حول مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها