وقالت الوزارة في بيان لها انه "تم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام لموازنة العام المقبل ٢٠١٦ على اساس معدل تصدير قدره ٤٥ دولار للبرميل الواحد وبتصدير يصل الى ٣.٦ مليون برميل يوميا، بضمنها ٢٥٠ الف برميل يوميا من اقليم كردستان و٣٠٠ الف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج من حقول كركوك"
وأضافت الوزارة ان "الايرادات المقدرة لموازنة العام المقبل ستكون ٨٤ تريليون و٧٣ مليار و٥٥٧ مليون و١٣٨ الف دينار"، مشيرة الى ان "العجز سيبلغ ٢٩ تريليون و٣٢ مليار و٢١٤ مليون و١٨٠ الف دينار على ان يتم سد العجز من خلال القروض وسندات واستخدام حقوق السحب الخاص".
وتابعت الوزارة ان "النفقات المقدرة ستكون ١١٣ تريليون و٥٠٥ مليار و٧٧١ مليون و٣١٨ الف دينار، منها ٣٠ تريليون و٤٨٠ مليار و٥١٧ مليون و١٠٢ الف دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية، في حين سيخصص ٨٣ تريليون و٢٥ مليار و٢٥٤ مليون و٢١٦ الف دينار للنفقات الجارية".
واكدت الوزارة انه "سيتم تخصيص ١٥٠ الف مليار احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية، اضافة الى تخصيص الف و٧٤٧ مليار و٧٦٢ مليون دينار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان".
ولفتت الى انه "سيخصص ٢ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و٢ دولار عن كل برميل نفط مكرر في المصافي و٢ دولار عن عن كل ١٥٠ مترا مكعبا منتج من الغاز الطبيعي للمحافظات المنتجة".
وبينت الوزارة ان "الموازنة نصت على تحديد حصة اقليم كردستان بـ ١٧ % من اجمالي النفقات الجارية والاستثمارية بعد استبعاد النفقات السيادية وتتغير هذه النسبة مع ازدياد او انخفاض النفقات العامة"، مشيرة الى انه" سيتم تخصيص جزء من الموزانة الخاصة بالقوات البرية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية" .
وأعلنت وزارة المالية، امس الثلاثاء ( ١٥ ايلول ٢٠١٥) عن تقديمها مسودة قانون موازنة ٢٠١٦ إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها.