وذكر العبادي في تصريح ،ان " سعر النفط قدر بموازنة العام الفائت بنحو ٥٦ دولارا للبرميل لكن هبطت الاسعار الى اقل من هذا السعر خلال الفترة الماضية وارتفعت الى اعلى منه في فترة اخرى ،وبالتالي السعر الحقيقي لا يمكن ان يتم تخمينه والسوق خارج ارادة الحكومة ".
واكد انه" لحد الان لم يتم الاتفاق على سعر معين للبرميل في الموازنة ، مشيرا الى انه " اذا ارتفعت اسعار النفط فوق المتوقع فيتم احتسابها كموازنة تكميلية ،وترفق بالموازنة ، واذا هبطت الاسعار ، ستضر فيها وبتسديد النفقات".
وقال ان " تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية يسهم في تشغيل الايدي العامل وتسديد القروض وله ابعادة اقتصادية اكثر من الفائدة للموازنة ".
وحصلنا في وقت سابق على نسخة من الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٦ المرسلة الى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية .
وأظهرت المسودة أن الوزارة تقترح موازنة حجمها ١١٣.٥ تريليون دينار عراقي {٩٩.٦٥ مليار دولار} مع عجز قدره ٢٩.٤ تريليون دينار {٢٥.٨١ مليار دولار}.
واظهر مشروع الموازنة ان النفقات التشغيلية ٨٣ ترليون دينار والنفقات الاستثمارية ٣٠ ترليون دينار .
واعتمد مشروع الموازنة سعر ٤٥ دولارا للبرميل وتفترض استمرار العمل باتفاق أبرم عام ٢٠١٤ مع اقليم كردستان العراق بشأن إيرادات النفط.