يشهد العالم أزمة اقتصادية تظهر تداعياتها بشكل واضح على أسواق الأسهم العالمية ، إذ يفقد الكثير من المستثمرين أموالهم وسط انخفاض لقيمة الشركات ما ينبئ بمشاكل وشيكة .
وشهد أسواق الأسهم العالمية منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي رقما قياسيا ، حيث تكبدت الأسواق أكثر من ١٣ ترليون دولار ، ما يدل على أن الأسواق فقدت أرباحها خلال العامين السابقين .
كما تراجعت القيمة السوقية للأصول دون إلى أقل من ٦٠ ترليون دولار للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط ٢٠١٤ ، في ظل فشل سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي .
وكانت الأسواق العالمية قد شهدت مثل هذا التراجع عندما أطلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق بن برنانكي الجولة الثانية من برامج التيسير الكمي ، حيث لم تقدم الجولة الثانية من البرنامج للأسواق المالية شيئا يذكر لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام .
وأرجعت وكالة {بلومبرغ} الأمريكية خسارة الأسواق العالمية إلى هبوط أسعار السلع الأولية مثل النفط الذي انخفض بنحو ٦٠% منذ شهر يونيو/حزيران ٢٠١٤ ، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي .
كما أن تنامي مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي ، وخاصة الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم يؤثر سلبا على الأسواق العالمية .
ويرى العديد من الخبراء أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان أحد أسباب هبوط أسعار الطاقة والسلع الأولية .
وأظهرت بيانات اقتصادية ان العجز التجاري الصيني في قطاع الخدمات ارتفع في شهر أغسطس/اَب الماضي إلى ٢٢.٨ مليار دولار ، بعدما كان قدره ١٧.٦ مليار دولار في شهر يوليو/تموز الماضي .
ويأتي تراجع الأسواق العالمية بالرغم من اتباع المصارف المركزية العالمية خلال الأشهر الأربعة الماضية سياسات لتحفيز اقتصاداتها كالتيسير الكمي ، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية .
ويرى العديد أن المصدر الرئيسي للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي فشلت في دفع الاقتصاد للتعافي القوي كما كان متوقعا ، وذلك بعد ما يقارب سبع سنوات من خفض معدلات الفائدة قرب الصفر ، وما زالت معدلات التضخم منخفضة في أمريكا ، رغم وصول الاقتصاد إلى ما يعتبره الاحتياطي الفدرالي مستوى التشغيل الكامل .
