اكد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض ان لجنته طالبت الحكومة بارسال مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه ، مشيرا الى ان" الامانة العامة لمجلس الوزراء ردت علينا بالتريث في ذلك".
وقال الفياض في تصريح، ان" قانون النفط والغاز مهم جدا فهو بالدرجة الاولى ينظم العمل بين الاقليم والمركز"، مشيرا الى ان" عدم التوافقات السياسية حالت دون تشريعه".
واشار الى" اننا كلجنة طاقة طلبنا الحكومة الى اقرار هذا القانون وارسالة الى البرلمان لغرض التصويت عليه ، الا ان امانة مجلس الوزراء ردت علينا بالتريث في اقراره"، مؤكدا" انتظار قدوم القانون من مجلس الوزراء ؛ لغرض اقراره ليصبح قانونا وطنيا".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي قد اقر في تصريح، بوجود اشكالات في قانون النفط والغاز سببها التحالفين الوطني والكردستاني، مطالبا هيأة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية " بـالاسراع للوصول الى حالة من التوافق حول القوانين الخلافية من ضمنها قانون المحكمة الاتحادية والذي خلافه بين التحالف الوطني والكردستاني ، بالاضافة الى قانون الحرس الوطني المختلف عليه بين التحالف الوطني واتحاد القوى.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي اكد في وقت سابق على إن اقرار قانون النفط والغاز سيساهم بتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توفير فرص استثمار عظيمة ، وسيصفّر الخلافات المرافقة لإقرار الموازنة العامة ، مشيرا الى ان القانون سيعطي حرية واسعة للقطاع النفطي ؛ لينمو وينفّذ المشاريع المخطط لها.
