وذكر المجلس في بيان: أن التحقيقات التي شاركت فيها رئاسة محكمة استئناف البصرة، ومحكمة تحقيق البصرة، ومديرية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، إضافة إلى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة، توصلت إلى أن أسباب الوفاة كانت نتيجة جروح قطعية في الساعدين أدت إلى الصدمة الوعائية، مشددًا على أن هذه الجهات عملت بمهنية عالية ودون أي تأثير.
وأوضح البيان أن تقارير الأدلة الجنائية، والتسجيلات الصوتية، والمراسلات النصية، وكاميرات المراقبة، وأقوال ذوي المتوفاة، جميعها تؤكد أن الطبيبة بان كانت تعاني من اكتئاب مزمن، وسبق أن أعربت عن نيتها بالانتحار.
وأشار المجلس إلى أن خط عبارة "أريد الله" التي عُثر عليها مكتوبة بالدم داخل الحمام، تطابق خط يد المتوفاة وفق فحص جهاز متخصص، كما بيّنت الفحوصات الجنائية أن الدم وخصلات الشعر في مكان الحادث تعود لها.
وأكد المجلس أن والدي الطبيبة وشهود عيان من عائلتها أقرّوا بأن الحادث نتيجة انتحار، ولم يطلبوا إقامة دعوى جنائية ضد أي طرف.
ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى عدم تداول معلومات "غير دقيقة" قد تسيء لذوي المتوفاة أو لمؤسسات الدولة التي أدت واجبها بمهنية، مؤكدًا أن النتائج المستخلصة تستند إلى أدلة علمية وفنية لا يمكن الطعن بها.
هل ترغب بنسخة مختصرة للمنصات الإخبارية أو لوسائل التواصل؟
