وذكر بيان للوزارة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم " إشارة الى أوامر إدارية وتوجيهات أمنية سابقة صادرة من رئيس الوزراء - وزير الداخلية السابق وكالة، وبعد ورود معلومات أمنية من قبل الجهات المختصة والمتضمنة قيام الكثير من الأشخاص بتقديم طلبات الى دوائر الأحوال المدنية بتغيير ألقابهم او البعض من المطلوبين للقضاء بتغيير أسمائهم تهرباً من المساءلة القانونية، قررت وزارة الداخلية إيقاف معاملات تبديل الأسماء وتغيير المسكن لمدة سنتين".