قرر مجلس القضاء الأعلى تغيير مواقع ١٣ قاضياً، ونقل الاختصاص المكاني لبعض دعاوى الأحوال الشخصية لمحكمة شارع النهر إلى محاكم قريبة من أطراف الدعاوى، مؤكداً أن الأجراء يدخل ضمن خطة تقريب القضاء من المواطن.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار بحسب بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم إن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ قراراً بتغيير مواقع ١٣ قاضياً".
وتابع بيرقدار أن "هذه التغييرات اعتمدت على الإحصاءات والتخصص في نظر الدعاوى".
واشار إلى أن "مجلس القضاء اتخذ قراراً أخراً بنقل الاختصاص المكاني لبعض دعاوى ومعاملات الأحوال الشخصية من محكمة شارع النهر إلى المحاكم القريبة من أطراف العلاقة".
وأكد بيرقدار أن "ذلك يأتي ضمن خطة السلطة القضائية الاتحادية في تطوير سياقات العمل في المحاكم وتأمين الشفافية وتقريب القضاء من المواطن".
ونوّه إلى أن "القرارات اتخذت بناءً على ما اقترحته رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية ومن ثم التداول بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى".
