وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب انه "استنادا لاحكام البند [اولا] من المادة ٦١ من الدستور والبند [ثالثا] من المادة ٣١ من النظام الداخلي لمجلس النواب وقانوني الموازنة لسنتي ٢٠٠٥ -٢٠٠٦ صدر القرار الاتي:
١-المصادقة المشروطة على المادتين ٢ و٣ في الحساب الختامي لموازنة جمهورية العراق للسنتين ٢٠٠٥- ٢٠٠٦.
٢-على وزارة المالية التاكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق للسنتين ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦.
٣-على وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريري ديوان الرقابة المالية المرقمين ٢٦٧٠ في ٦/٤/٢٠٠٨ و ١٢٦٢٥ في ٢٧/٩/٢٠٠٩ خلال مدة اقصاها ١٢٠ يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس باحالة تقريري ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاجراء اللازم.
٤-على مجلس الوزراء الاتحادي تنفيذ هذا القرار"