وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ، ان " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وفي بداية الجلسة استعرض سيادته نتائج زيارته الى نيويورك ، ومشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ، ولقاءاته بقادة ورؤساء العديد من دول العالم " .
واشار العبادي الى التأييد الدولي الكبير للعراق في مواجهة داعش الى جانب ما ابدوه من تأييد واعجاب بالاصلاحات .
ووافق المجلس على اعتماد البطاقة الوطنية لمن صدرت له من المواطنين وثيقة تعريفية {بدلا عن هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية} ، او جواز السفر كوثيقة تعريفية مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم {٢٨٠} لسنة ٢٠١٥ .
كما وافق على دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الادارات العامة ، وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي استنادا الى احكام قانون الشركات العامة لسنة ١٩٩٧ المعدل بفصل شركة الاسناد الهندسي من الفقرة {٧} منه ، واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها .
ولفت البيان الى موافقة المجلس على قيام وزارة المالية بزيادة التخصيصات المالية لباب إطعام النزلاء والموقوفين لعام ٢٠١٥ في وزارة العدل بمبلغ مقداره خمسون مليار دينار ؛ لتعزيز مخصصات الباب آنفا ، وحل مشكلة توقف تجهيز الطعام لنزلاء دائرة الاصلاح العراقية بسبب عدم تسديد مستحقات المتعهدين .
واكد الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره سبعمائة وخمسون مليون دينار الى الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق اللجنة الاولمبية ؛ من اجل تغطية نفقات مشاركة منتخب العراق في تصفيات كأس العالم/ موسكو ، مع منتخبات الصين تايبيه ، وتايلند ، وفيتنام ، التي تقام ذهابا وايابا خارج العراق ، اضافة الى تغطية مشاركة منتخب العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا التي ستقام في طاجكستان .
وتابع ان " المجلس وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتأريخ ١٢/٦/٢٠١٣ ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين ٦١/البند اولا ، و٨٠/البند ثانيا من الدستور " .
واوضح ان " المجلس وافق على اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمراحل الابتدائية ، والمتوسطة ، والاعدادية ، وتخويل وزارة التربية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين بأداء الامتحانات " .
واكد تضمين نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية باستيفاء اجور الخدمات والرسوم التي تتقاضاها الوزارات ومؤسسات الدولة عن الخدمات التي تقدمها بدلا من تسجيلها ايراداً نهائيا للخزينة العامة ؛ من اجل تعظيم موارد تلك الوزارات ، وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية والدين العام .
كما وافق مجلس الوزراء على احالة رضا عليوي كشكول مدير عام في وزارة الداخلية ، ومكي محسن في تربية البصرة ، ومصطفى حبيب في وزارة الشباب ، وماضي عباس مدير عام في جهاز المخابرات على التقاعد حسب طلبهم .