وقال النمر في حديث لـ "بي بي سي"، "علمت بأن الحكم معروض الآن على العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للنظر فيه"، داعيا إلى "مواصلة الضغوط الدولية على الحكومة السعودية أملا في إنقاذ حياة ابنه".
وأضاف النمر، أن "ولدي لم يفعل أي شيء أكثر من المشاركة في احتجاجات سلمية"، مبينا "تمكنت أنا وزوجتي من زيارة ابننا الشهر الماضي لمدة عشر دقائق، ولقد أدهشنا بقوله إنه كان يعرف مصيره وأنا لست أول شخص يتعرض للظلم ولن أكون آخر شخص يقتل ظلما".
لكن وزارة الخارجية السعودية قالت، إن "السعودية رفضت أي شكل للتدخل في شؤونها الداخلية".
وكان رئيس الوزاء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد قال إن "حكومته لم تتوقف عن إثارة موضوع حقوق الإنسان مع الحكومة السعودية".
وقال كاميرون لـ "بي بي سي"، في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر، "لا تعدموه، أثرنا هذه القضية مع السعوديين كما أثارنا جميع قضايا حقوق الإنسان ولا نتفق مع المسار الذي تأخذه هذه القضايا".
وكان زعيم حزب العمال البريطاني الجديد، جيريمي كوربن، قد دعا كاميرون إلى "التدخل شخصيا في قضية علي النمر".
وكان الفتى في سن السابعة عشر عندما اعتقل في شرق السعودية مطلع عام ٢٠١٢ بعد احتجاجات مناوئة للحكومة، وحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بسلسلة من الاتهامات بما فيها "حيازة السلاح ومهاجمة قوات الأمن"، غير أن جماعات حقوقية تقول إن محاكمته "شابتها عيوب كبيرة".
ووفق القانون السعودي، فإن الشاب استنفد الآن كل فرص الطعن في الحكم بإعدامه الذي يلقى انتقادات واسعة خارج المملكة.