وقالت عبد الواحد، "إننا لدينا وثائق تؤكد وجود مصلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني بتوتر الأوضاع في اقليم كردستان لاستمرار بقاء البارزاني في منصبه رئيساً للإقليم"، متهمة الحزب بـ"استخدام ورقة الرواتب للضغط على بعض الاطراف السياسية للقبول ببقاء البارزاني".
وأضافت عبد الواحد، أن "موظفي اقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، فيما تقوم حكومة الاقليم ببيع النفط وابرام اتفاقيات مع شركات عالمية"، مبينة أن "واردات الإقليم لشهرين من بيع النفط بلغت ٨٥٠ مليون دولار".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني كشف، الجمعة (١٦ تشرين الاول ٢٠١٥)، أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن المرحلة الثانية لحكومة الإقليم، مشيرا إلى أن التظاهرات السلمية والحقيقية "سلبت" لمصالح سياسية ضيقة.
واعتبرت حركة التغيير الكردية، الجمعة، أن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع دخول رئيس برلمان الإقليم إلى أربيل ومنع وزراء حركة التغيير من أداء مهامهم "انقلابا مسلحا ضد الشرعية"، مؤكدة استمرارها في الحكومة والبرلمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة.