وقال المنسق الإعلامي للتظاهرة علي عبد الحسن، إن "عدداً من أبناء المناطق المجاورة لحقل نهران عمر النفطي أقاموا اعتصاماً للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بتوفير فرص عمل لهم داخل الحقل، وتحسين الخدمات الأساسية في مناطقهم، ومعالجة الأضرار البيئية التي تخلفها المشاريع النفطية، فضلاً عن التكفل بعلاج المصابين بالسرطان"، مبيناً أن "الكثير من أبناء المناطق القريبة من الحقل أصيبوا بالسرطان، وبعضهم فارقوا الحياة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التلوث البيئي الناجم عن عمليات انتاج النفط".
ولفت عبد الحسن الى أن "المحتجين أغلقوا مداخل الحقل البالغ عددها خمسة ومنعوا الموظفين من الدخول والمغادرة من دون عنف"، مضيفاً أن "إغلاق المداخل جاء للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبنا المشروعة".
بدوره، قال أحد المحتجين حيدر الشامي، إن "الاعتصام جاء بعد تظاهرات ووقفات احتجاجية متكررة خلال الأيام القليلة الماضية، وقبل ثلاثة أيام جاءت لجنة حكومية وطلبت مهلة لمدة يومين لغرض دراسة سبل تنفيذ المطالب، وبما أن المهلة انتهت دون تلبية المطالب فقد جدد أبناء المناطق القريبة من الحقل احتجاجاتهم السلمية"، مشيرا الى أن "الاعتصام سوف يستمر يومياً لحين تلبية المطالب".
من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس، إن "الحكومة المحلية تتعامل بجدية مع مطالب المحتجين لانها مشروعة، وفي نفس الوقت نرفض تقييد حركة الموظفين ومنعهم من الدخول والمغادرة لأن ذلك يؤثر سلباً على عمل الحقل ويتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة"، موضحاً أن "مجلس المحافظة طلب من وزارة النفط إيجاد فرص عمل لأبناء المناطق المجاورة للحقل، والمشكلة تكمن في أن الحقل يتم تشغيله بالجهد الوطني، ولا تتولى تتولى تطويره شركات أجنبية، وبالتالي فإن فرص التوظيف فيه محدودة".
وأشار الفارس الى أن "مجلس المحافظة في حال لم يتمكن من توفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق فإنه سوف يلجأ الى زجهم في دورات للتدريب المهني وبناء القدرات، وهي تشمل تقديم اجور رمزية الى المشاركين خلال فترة التدريب".
وأكد رئيس لجنة النفط والغاز أن "الغازات المتطايرة من الحقل تسببت بالفعل بزيادة حالات الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة"، مبيناً أن "الحكومة المحلية تعهدت بالتكفل بعلاج المصابين بالسرطان من أبناء تلك المناطق خارج العراق".
يشار الى أن حقل نهران عمر الواقع ضمن ناحية الدير التابعة إدارياً لقضاء القرنة يعد أحد الحقول النفطية الضخمة في محافظة البصرة، وتتولى تطويره وتشغيله شركة نفط الجنوب الحكومية التابعة لوزارة النفط.