وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "هيئة النزاهة من أهم أجهزة الدولة الرقابية وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تشهد عمليات مكثفة للبحث والتقصي عن المفسدين وسراق المال العام وملاحقتهم قانونياً واسترجاع ما نهبوه"، داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي الى "استثناء هيئة النزاهة من قرارات تخفيض الرواتب والمخصصات".
وأضافت نصيف، أن "استثناء محققي هيئة النزاهة وموظفيها من قرارات تخفيض الرواتب والمخصصات سيضمن عدم وقوعهم تحت أية تأثيرات أو مغريات قد تصادفهم أثناء عملهم"، مشيرة الى أن "المفسدين والسراق عندما يجدون أنفسهم في زاوية ضيقة قد يضطرون لفعل أي شيء للتغطية على سرقاتهم وأول ما يخطر في بالهم هو الرشوة".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئاسة الوزراء بإصدار قرار الاستثناء لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين قد يحاولون شراء ذمم محققي النزاهة".