وقالت الكتلة في بيان تلقته "شبكة فدكـ" ان " تطورات اﻷحداث على الساحة العراقية وضبابية بعض الاجراءات الحكومية سواء على المستوى الامني فيما يتعلق بالتحالف الرباعي ، او على المستوى الخدمي والاقتصادي وآخرها سلم الرواتب الجديد ، يستدعي مناقشة رئيس الحكومة بها ، ووضع حد لتهميش الشركاء " .
واشارت كتلة الحل البرلمانية في البيان الى انها اول الداعمين لحزم الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة ، لكن خروج اجراءات الإصلاح عن السياقات والصلاحيات والتخويل الممنوح يجعلنا امام مسؤولية اعادة المراجعة لهذا التفويض ، ويوجب على الحكومة مكاشفة الشعب عن حقيقة ما يجري وحجم المتحقق .