وقال الشمري في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "تركيز الاطراف السياسية خلال الفترة الماضية كان منصبا على استكمال قانون الحرس الوطني، لكن نظرا للخلافات الكبيرة بين تلك الاطراف وصعوبة تمرير القانون خلال الفترة القريبة المقبلة فان تسليط الاضواء في المرحلة الحالية على قانون التجنيد الالزامي اصبح ضروريا".
واضاف الشمري، ان "هناك شبه قطيعة بين شبابنا في المحافظات نتيجة لعدم وجود تواصل بينهم كما كان سابقا في الجامعات او الخدمة الالزامية، ما خلق نوعا من ضعف التواصل وكانت تلك الظروف وقودا اساسيا لتغذية الفتنة الطائفية، بالتالي فان اعادة الدمج بين شبابنا في التجنيد الالزامي سيعيد التواصل بينهم، ناهيك عن دوره في استيعاب الشباب العاطل عن العمل اضافة الى بناء قوة شبابية للاحتياط في حال تعرض البلد للطوارئ خلال دخول تنظيمات ارهابية كما حصل مع داعش او اي عدوان خارجي".
واكد الشمري، ان "مجلس الوزراء مطالب وضمن خطوات المصالحة الوطنية الى الاسراع بتشريع قانون التجنيد الالزامي وارساله الى البرلمان بغية اقراره، كي يكون المنطلق الصحيح لاعادة اللحمة بين مكونات الشعب ويبعد كل الشبهات التي تتحدث عن عدم وجود توازن داخل المؤسسة العسكرية".
واعتبرت كتلة الدعوة النيابية، الخميس (١٥ تشرين الاول ٢٠١٥) أن اقرار قانون التجنيد الالزامي أصبح أمراً ضرورياً، داعية الحكومة ومجلس النواب الى الاسراع باقرار القانون.
يذكر أن حركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي دعت، الخميس (١٠ أيلول ٢٠١٥)، الى تشريع وتنفيذ قانون التجنيد الالزامي، معتبرة أن تشريع القانون المذكور سينهي كل مظاهر الفئوية والمناطقية.