كشفت اطراف في التحالف الوطني، ان تعيين امين لامانة مجلس الوزراء هو جزء من تغيير وزاري يريد العبادي تنفيذه سيطال ١٠ وزراء.
وانتقدت كتلتا الاحرار والمواطن، ابرز قوى التحالف الوطني، خطوة رئيس الحكومة بتعيين شخصية من خارج العراق لتولي مسؤولية الامين العام لمجلس الوزراء، بعيدا عن المرشحين الذين تم تقديمهم له.
واكدت الكتلتان ان رئيس الحكومة لم يعد يناقش قراراته مع التحالف الوطني، واشارت الى ان تمرير سلم الرواتب الجديد كان "بقرار فردي" من العبادي. وتبدي اطراف شيعية خشيتها من ان يعيد رئيس الوزراء حيدر العبادي نهج سلفه نوري المالكي الذي اتسم بالتفرد وتجاهل استشارة الشركاء.
وتلفت اطراف التحالف الوطني الى ان قرارات العبادي اعاقت تنفيذ التزامات الكتلة مع القوى السياسية الاخرى.
في اثناء ذلك استغرب حزب الدعوة، الذي ينتمي له رئيس الحكومة، ما اسماه بـ"التناقض" الذي تمارسه بعض القوى السياسية في الرفض المعلن للمحاصصة، والاعتراض على تسمية الخرسان باعتباره خارج منظومة المحاصصة. وكانت مصادر حكومية قالت الثلاثاء ان العبادي قام بتعيين عماد الخرسان في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، بدلاً من مهدي العلاق الذي تفرغ لادارة مكتب الأول الخاص.
والخرسان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، مهندس سبق وان عمل مع الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد ٢٠٠٣، وشغل هذا المنصب في حكومة إياد علاوي. وشغل منصب مدير برنامج الإعمار الأميركي.
وظيفة شاغرة
وحول تعيين الخرسان، يقول امير الكناني، القيادي في كتلة الاحرار، ان "امانة مجلس الوزراء من ضمن الهيئات المستقلة، ورئيس الحكومة كان قد أوقف قبل اشهر لجنة من التحالف الوطني ومن الحكومة لاعادة توزيع المناصب في تلك الهيئات".
واضاف الكناني، ان"العبادي بدأ التفرد في القرارات، ولايعلم التحالف الوطني ولا حتى مجلس الوزراء الكثير منها، فهو لم يعد يناقش احد في تلك القرارات". ومنصب امين عام مجلس الوزراء بدرجة وزير، والمرشح لهذا المنصب بحاجة لتصويت مجلسي الوزراء والنواب، الا ان الكناني يقول ان "رئيس الحكومة لم يعد قادرا على مواجهة البرلمان وبدأ باتخاذ قرارات ديوانية وفردية، ولم يعلن حتى عن فتح باب الترشيح لمنصب امين مجلس الوزراء كاحد اجراءات الشفافية".
مرشحو الداخل والخارج
واعربت كتلة الاحرار عن استغرابها من قرار العبادي تعيين الخرسان لانه يحمل الجنسية الامريكية، وانه غاب عن العراق طيلة ١٠ سنوات.
ويقول الكناني ان "العراق فيه الكثير من الكفاءات"، كاشفا عن ان "اطراف من التحالف الوطني تحدثت مع العبادي بشكل مباشر عن اختيار شخصية من داخل العراق لمنصب امانة مجلس الوزراء ووعد بانه سينظر في الموضوع".
ويعتبر المستشار في رئاسة الجمهورية ان "التفويض الذي منحه البرلمان للعبادي غير موجود واقعا"، مشددا على ان "العبادي غير قادر على تمرير اي قرار في مجلس النواب". واضاف "حتى سلم الرواتب الاخير كان بقرار فردي وسيؤثر على اصحاب الكفاءات العلمية ولايساعد على عودة المقيمين منهم في خارج العراق".
ويكشف القيادي في كتلة الاحرار ان "سلم الرواتب سيمنح العبادي مبلغ ٨ ملايين دينار كراتب اسمي بالاضافة الى مخصصات شهادة دكتوراه ١٠٠% من الراتب الاسمي، فضلا عن مخصصات منصب وخطورة، ويصل الرقم النهائي الى اكثر من ٢٠ مليون شهريا".
وكان قرار سلم الرواتب قد اثار غضب موظفي الرئاسات الثلاثة واساتذة الجامعات الذين طالبوا بعدم المساس برواتبهم.
تغييرات وزارية مرتقبة
على صعيد آخر، كشف الكناني ان "العبادي يرغب باستبدال ٨ او ١٠ وزراء بآخرين"، مؤكدا ان "التحالف الوطني لايعرف حتى الآن كيف سيتم تغييرهم وهل سيقدمهم الى البرلمان للتصويت ام لا؟".
ويرى عضو كتلة الاحرار ان "سلوك رئيس الحكومة يتشابه الى حد كبير مع ما كان يفعله سلفه المالكي"، مؤكدا ان "التحالف الوطني اصبح محرجا امام القوى السياسية التي اتفق معها على تنفيذ عدد من الالتزامات"، متهما العبادي بعرقلتها.
ويدعو الكناني اطراف التحالف الوطني الى "التحرك بسرعة للمشاركة والاطلاع على ما يفعله العبادي وان يكون جزءا من حل مشكلة التفرد". لكنه اعتبر قرار استبدال رئيس الحكومة بانه "كلام سابق لاوانه". وكان ائتلاف علاوي قال في وقت سابق انه يجري حوارات جادة مع اطراف شيعية غير راضية على اداء العبادي وتسعى لتغييره.
التحالف الوطني مغيب
في غضون ذلك ابدى عامر الفايز، النائب عن كتلة المواطن، اعتراضه على استمرار نهج رئيس الحكومة باختيار شخصيات يتم تعيينهم بالوكالة.
وقال الفايز انه "يجب ايقاف تعيين اي منصب بالوكالة اكثر من شهر واحد"، منتقدا تغيير المسؤولين المعينين بالوكالة بشكل مستمر دون تقديمهم الى البرلمان، في اشارة الى مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء السابق بالوكالة الذي لم يستمر في منصبه سوى شهر واحد قبل ان يتركه للخرسان.
ويؤكد النائب عن المواطن ان "العبادي لم يناقش اي طرف من التحالف الوطني بأمر التعيين"، واضاف "ربما سيضطر الى ذلك فيما لو اراد الحصول على مصادقة البرلمان".
تناقضات سياسية
من جهته يقول رسول ابو حسنة، النائب عن حزب الدعوة، ان "اعتراض القوى السياسية على تعيين الخرسان سببه المحاصصة في المواقع الادارية والسياسية".
واكد ابو حسنة، ان "العبادي يلتزم برأي المرجعية ومطالبات الشارع بالابتعاد عن المحاصصة"، معربا عن استغرابه من "تناقض مواقف القوى السياسية التي ترفض المحاصصة وتعترض اذا مسها اي تغيير في المناصب".
واضاف النائب عن دولة القانون ان "رئيس الحكومة يعرض على التحالف الوطني القضايا الستراتيجية كالامن والاقتصاد لكنه حر باختيار امين عام لمجلس الوزراء لانه مفوض من البرلمان".
