وقالت عضو اللجنة نوره البجاري، إن "الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ تقشفية وستكون الاصعب في تاريخ العراق بسبب هبوط اسعار النفط"، مبينة أن "الموازنة ستضم رواتب الموظفين ونفقات الدولة ولا تحتوي على مشاريع استثمارية ضخمة، لكي تخلق اعتراضات سياسية عليها للاستفادة منها انتخابياً او سياسياً".
ورجحت البجاري "تمرير مشروع قانون الموازنة سريعاً داخل مجلس النواب من دون اعتراضات سياسية، بسبب تقشفها".
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين عن وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ الى هيئة رئاسة مجلس النواب.
وأقر مجلس الوزراء، في ١٨ تشرين الاول ٢٠١٥، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٦، بمجموع نفقات يبلغ ١٠٦ تريليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ ٢٣ تريليون دينار تقريباً.