أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن مطلباً للتحالف الكردستاني يعرقل الاتفاق على مشروع قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مشيرةً الى أن اقرار القانون يتطلب موافقة التحالف الكردستاني أو بعض اطرافه.
وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية لم يتم الاتفاق عليه سياسياً داخل مجلس النواب لغاية الان، بسبب مطلب للتحالف الكردستاني".
وأوضحت الهلالي، أن "التحالف الكردستاني يطلب أن تكون قرارات المحكمة المتعلقة باقليم كردستان باجماع اعضاء المحكمة"، مبينةً أنه "من غير الممكن تطبيق ذلك".
وأضافت، أن "اقرار القانون يكون بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، أي موافقة التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية والكردستاني"، مبينةً أن "تمرير القانون يحتاج لموافقة الكردستاني او اطراف منه".
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية أعلنت، في (١٢ آب ٢٠١٥)، عدم وجود إرادة للكتل السياسية في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
