أعلن وزير المالية هوشيار زيباري، الأربعاء، أن الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو ٢٠ بالمئة من موازنة ٢٠١٦، فيما أشار إلى أن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى.
ونقلت وكالة "رويترز" عن زيباري قوله إن "الحكومة حولت تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية لهذا النوع من الحروب"، في إشارة إلى المعارك الجارية ضد تنظيم "داعش" على الأراضي العراقية.
وأضاف زيباري أن "نحو ٢٠ بالمئة من ميزانية عام ٢٠١٦ سينفق على البنود الدفاعية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي"، لافتا إلى أن "الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى".
وتابع "أعتقد أننا أعطيناهم ما طلبوه ... نحو عشرة آلاف مجند جديد .. لكن ميزانيتهم (المجندين الجدد) تقع ضمن ميزانية قوات الأمن".
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الأول الاثنين، عن وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، في حين رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تمرير الموازنة سريعا دون اعتراضات سياسية، معتبرة أنها ستكون الأصعب في تاريخ العراق.
وأقر مجلس الوزراء في (١٨ تشرين الأول ٢٠١٥)، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٦، بمجموع نفقات يبلغ ١٠٦ تريليونات دينار وبعجز متوقع يبلغ ٢٣ تريليون دينار تقريبا.
