وقال بيان لمكتب محافظ البصرة تلقته "شبكة فدكـ" انه بناءً على طلب شركة الموانئ تمت مفاتحة مكتب رئاسة الوزراء بكتاب رسمي ؛ لغرض استثناء عقارات الشركة من قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٧ لسنة ٢٠١١ ، ولإنصاف شريحة كبيرة من موظفي الشركة وتمليكهم الدور وبعض الأراضي العائدة الى عقارات الشركة بشكل ملك صرف ، مبيناً أن طلب الاستثناء جاء على ضوء ما حصلت عليه بعض الدوائر الحكومية من استثناء ذلك القرار المركزي .
يشار الى أن قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٧ لسنة ٢٠١١ يقضي بإيقاف بيع جميع العقارات العائدة للدوائر ، فيما تم استثناء دوائر مثل الكهرباء والصناعة من ذلك القرار .