قال نواب من حزبي تغيير (غوران)، والاتحاد الوطني الكردستاني إن بيع النفط بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية يخالف الدستور العراقي، داعين حكومة الإقليم في أربيل إلى معالجة خلافاتها مع بغداد.
إلا إن كاكه مين نجار عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إن تصدير النفط بشكل مستقل يجعله بمنأى عن "رحمة بغداد"، لافتا إلى أن الحكومة المركزية سبق وأن أوقفت صرف ميزانية الإقليم.
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة في برلمان الإقليم وعضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله، إن السياسة النفطية لحكومة الإقليم تخالف الدستور، مضيفا: "ليس لإقليم كردستان ولا للبصرة أو أي محافظة أخرى الحق في بيع النفط بشكل مستقل والتحكم في عائداته".
وتابع أن سياسية أربيل النفطية أضرت بإقليم كردستان.
ودعا مسؤول شؤون البرلمان والحكومة في حركة غوران بايزيد حسن، حكومة الإقليم إلى العودة لبغداد، وقال إن تطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية "أفضل للإقليم لأن السياسة النفطية لحكومته تعاني من غياب الشفافية".
وينص الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل على تصدير الإقليم ٢٥٠ ألف برميل يوميا من حقوله النفطية مع تصدير ٣٠٠ ألف برميل من حقول كركوك مقابل صرف بغداد ١٧ في المئة من الميزانية العامة لفائدة إقليم كردستان.
