وقال عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة إلى مستودع الزبير ١ النفطي في محافظة البصرة إن "مراجعة جولات التراخيص النفطية لا تعني التغيير وإنما تعديل الاتفاقيات مع الشركات النفطية بما يراعي ظروف العراق الاقتصادية كون النفط المورد الأساس للموازنة".
وأضاف عبد المهدي، أن "الوزارة تسعى إلى زيادة العمالة الوطنية في القطاع النفطي وزيادة الإنتاج النفطي"، مؤكداً أن "الإنتاج النفطي للعراق يفوق الـ٤ ملايين برميل يومياً منها أكثر من ثلاثة ملايين من الحقول الجنوبية".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن، الأربعاء، أن الوزارة تعمل على مراجعة عقود التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية وتخفيض التكاليف لتحقيق خدمة مشتركة للعراق والشركات، وفيما شدد على ضرورة ربط الاتفاقات مع تذبذب الأسعار العمالية للنفط، عزا أسباب تراجع القطاعات المختلفة، الزراعية والصناعية والتجارية إلى خلل في توجيه الموارد.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن، الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ بالإنتاج النفطي خلال العام الحالي مقارنة بالعام ٢٠١٤، وأشار إلى أن العراق البلد الثاني المنتج والمصدر لدول أوبك، وفيما كشف أن المدة المقبلة ستشهد تحركاً فعلياً لإيقاف استيراد الغاز السائل، والعمل على التصدير، أكد أن العراق يسعى إلى أن يكون هنالك تطور ملحوظ في إيقاف حرق الغاز نهائياً خلال العامين المقبلين.