ورفض القاضي جراي ميلر القضية لأن السفينة المحملة بالخام غادرت بعد أن أحجم المشتري الأمريكي عن تسلم الشحنة بسبب النزاع القضائي. وقالت المحكمة إنه في غياب الشحنة يسقط النزاع ومعه الدعوى.
لكن إنهاء الدعوى يعني أن المحاكم الأمريكية لم تقدم جوابا حاسما بعد على سؤال ما إذا كان يحق لحكومة إقليم كوردستان تصدير النفط من أراضيها بدون موافقة بغداد. وسعت واشنطن جاهدة للتوسط في حل النزاع.
وقالت حكومة الإقليم يوم الخميس إن رفض الدعوى يظهر "عدم وجود مانع قانوني في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى يحول دون ممارسة حكومة إقليم كوردستان حقها الذي ينص عليه الدستور العراقي في تسويق وبيع النفط في أنحاء العالم".
لكن مصدرا مطلعا على الدعوى قال إن وجهة نظر حكومة الإقليم لا تخلو من ثغرة.
فقد قال القاضي في حيثيات سابقة مازالت قائمة إن للمحكمة أن تنظر في نزاعات الملكية بين الجانبين. ويمكن للمحاكم الجزئية الأمريكية الأخرى أن تأخذ بهذا الحكم.
وقال المصدر "إذا جلبت حكومة إقليم كوردستان الخام إلى الولايات المتحدة الآن فسوف يتعرضون للمساءلة في المحاكم."