أدانت الرابطة الكلدانية في العراق والعالم، الجمعة، تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية، عادة إياه "تمزيقا" لوحدة الشعب العراقي، فيما طالبت الحكومة بحماية الأفراد من "الإكراه الديني".
وقال رئيس الرابطة صفاء صباح هندي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "ندين ونشجب إقرار مجلس النواب العراقي لقانون البطاقة الوطنية لاسيما المادة ٢٦/ ثانيا من القانون، والتي تنص على أن يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".
وأضاف هندي أن "القرار يعد مجحفا بحق المسيحيين في العراق كونه يمزق وحدة الصف العراقي بجميع مكوناته لمخالفته للديمقراطية وحقوق الإنسان التي نصت عليها الأعراف الدولية، كما انه يتناقض مع ما جاء في الدستور العراقي بأن المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الدين والعرق والقومية وكذلك حرية الفكر والعقيدة"، مشيرا إلى أن "على الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني".
وأوضح هندي، أن "على جميع رؤساء الكنائس في العراق وأصحاب الضمائر النيرة الوقوف صفا واحدا لإلغاء هذه المادة"، لافتا إلى أن "البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو قد طلب سابقا بضرورة تعديل المادة على أن تصبح (أن يبقى الأطفال القاصرين على دينهم لغاية أكمالهم سن الثامنة عشر عندها لهم حق الاختيار) وهذا ما أكده ممثلي الكوتا المسيحية في مجلس النواب ولم يحظ بتأييد العدد الكافي".
وكان مجلس النواب صوت في (٢٧ تشرين الأول ٢٠١٥)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية، في حين عدت كتلة الوركاء الديمقراطية القانون بأنه "مجحف" بحق المكونات غير المسلمة، مشيرا إلى أنه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".
