دعت اللجنة المالية النيابية، الأحد، مجلس الوزراء الى إرسال الموازنة في المدة القانونية المحددة، ، فيما أكدت حرصها على دراسة الموازنة بما يحقق "الإنصاف" والأهداف الاقتصادية.
وقالت اللجنة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "استنادا لقانون الإدارة المالية للدولة والذي نصت مادة منه على ضرورة أن يقدم مجلس الوزراء الموازنة العامة الاتحادية للدولة الى البرلمان في العاشر من شهر تشرين الأول من كل سنة"، داعية مجلس الوزراء الى "إرسال الموازنة في المدة القانونية المحددة".
وأكدت اللجنة، "حرصها على دراسة الموازنة بما يحقق الأهداف الاقتصادية ويؤمن إنصاف شرائح المجتمع كافة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أكد، الخميس (٣ أيلول ٢٠١٥)، أن مجلس الوزراء سيناقش الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ منتصف أيلول الحالي، فيما توقع إرسالها لمجلس النواب بداية الشهر المقبل.
