وقال المعموري في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "قانون سلم الرواتب الجديد الذي أقر مؤخرا في مجلس النواب يعد خرقا للدستور"، مشيرا الى أن "على وزير المالية عدم تطبيقه، حتى اجراء التعديلات اللازمة عليه داخل مجلس النواب لتكون له شرعية دستورية".
وأضاف المعموري أن "البرلمان فوض الحكومة على ان لا تتعدى حدود القانون والدستور"، مبينا أنه "كان من المؤمل ان تكون هناك دراسة واضحة لسلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء، وعليه يجب إرساله الى مجلس النواب لإعادة صياغته ومناقشته من قبل اللجان المختصة".
ولفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الى أنه "من المفروض على الحكومة ان تذهب لإعادة الاموال التي نهبت ابان الحكومات السابقة"، مؤكدا على "فتح التحقيق في المشاريع المتلكئة التي يمكن ان يجمع من خلالها أموال طائلة".
وكانت المرجعية الدينية دعت، في (٢٣ تشرين الاول ٢٠١٥)، الى دراسة سلم الرواتب الجديد مرة أخرى من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.
وجوبه سلم الرواتب الجديد برفض من قبل العديد من موظفي الدولة الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بإلغائه واعتبروه "غير منصف".
وأكد وزير المالية هوشيار زيباري، في (٢١ تشرين الأول ٢٠١٥)، أن تخفيض مخصصات الموظفين وفر ١.٣ تريليون دينار، فيما أشار الى أن العام المقبل لن يكون سهلا بالنسبة للموازنة نتيجة توقعات بقاء أسعار النفط.
