وقال السوداني في بيان تلقت "شبكة فدكـ" إن "بعض المشمولين بالتغيير جاء تعيينهم مخالفا للتعليمات والضوابط"، مشيرا الى ان "البعض الاخر مطلوب للقضاء او يفتقر للكفاءه لذلك جاء اختيار بدلاء عنهم من ضمن منتسبي الشركات والدوائر ممن امضوا فترة طويلة فيها بعد ان تم عرضهم على مكتب المفتش العام للتأكد من عدم تعرضهم للمساءلة أو تأشير حالة فساد بحقهم".
واضاف ان "جميع البدلاء أعطيت لهم مهلة ثلاثة أشهر لإثبات قدراتهم وكفاءتهم"، لافتا الى ان "الشركات والدوائر المشمولة باستبدال مدرائها هي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، والشركة العامة لتجارة الحبوب ، والشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ، والشركة العامة للاسواق المركزية ، ودائرة تطوير القطاع الخاص ، والدائرة القانونية ، ودائرة الرقابة التجارية والمالية ، وقسم العقود".
واوضح أيضا أنه "تم إتخاذ قرارات تتعلق بألغاء تكليف بعض الموظفين بمهام معاون مدير عام خلافا للتعليمات والاستحقاق الوظيفي، واعادة الموظفين ممن هم بدرجة معاون مدير عام فما فوق الى دوائرهم من الملحقيات التجارية خارج العراق لتعارض وجودهم مع التعليمات".
يشار الى أن هيئة النزاهة أعلنت، في (٢٠ تشرين الاول ٢٠١٥) عن صدور امري قبض اخرين بحق وزير التجارة محمد ملاس عبد الكريم وعدد من المدراء العامين بالوزارة، فيما قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ٢٢ تشرين الاول، تكليف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بمهام وزير التجارة وكالة.