وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة ٢٠١٣ المدقق من مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية المنعقدة، الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ المدقق من مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب".
وأضاف مكتب العبادي، أن ذلك تم "استنادا إلى أحكام المادتين (٦١/ البند أولا و٨٠/ البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
