وذكر عبد المهدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم أن "معدلات الإنتاج في العراق منذ ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٠٩ كانت لا تتعدى المليونين و٤٠٠ ألف برميل، وفي حال أضفنا كردستان، فان معدلات الإنتاج بلغت أربعة ملايين و٣٠٠".
وأضاف إن "ما أثير في الآونة الأخيرة حول جولات التراخيص بأن كلفتها أكثر من إيراداتها غير صحيح"، لافتا إلى أن "ما دخل للعراق من تلك العقود تجاوز ٣٤٠ مليار دولار أميركي".
وتابع ان " الوزارة تعمل على تقنين تلك العقود بالتعاون مع الشركات النفطية من خلال التفاوض معها" ، مؤكدا أن "عقود التراخيص مهما قيل حولها جاءت لإنقاذ القطاع النفطي".
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية استضافت اليوم الاحد وزير النفط عادل عبد المهدي ، وناقشت معه عدة محاور ، الأول تضمن مناقشة مبررات اختيار عقود الخدمة لجولات التراخيص والجدوى الاقتصادية منها ، فيما ناقش المحور الثاني الكلف النفطية وآلية احتساب ربحية المقاول الأجنبي في جولات التراخيص ، فيما كان الثالث عن كلفة انتاج البرميل ومقارنتها مع دول الإنتاج في الدول المجاورة .