وقال الداودي، أن " موازنة البلاد سيتم إقرارها في شهر كانون الثاني المقبل " ، مشيرا إلى أن " المناقشات عليها لم تكتمل بعد ، وعلينا أن نبذل كل جهودنا من اجل إقرارها خدمة للبلاد " .
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الحاج قد كشف عن ابرز النقاط التي أضيفت على موازنة ٢٠١٦ ، لافتا إلى أنها تتعلق بمخصصات الحشد الشعبي ، ودعم النازحين ، مبينة أن اللجنة المالية النيابية اقترحت على الحكومة استقطاع مبلغ ٣% من رواتب الموظفين ، وتضيفها إلى زيادة تخصيصات الحشد الشعبي ، ودعم ملف النازحين .
وتعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعدم تقديم أي طعن في موازنة العام المقبل .
وكان مصدر نيابي قد كشف ان اللجنة المالية النيابية ستقدم تقريرا نهائيا حول قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٦ هذا الاسبوع ، فيما كشف نواب عن ان الموازنة ستقر وتمرر مع نهاية الشهر الجاري ، واكدوا خطورة اعادتها للحكومة ، ما سيسبب تأخيرها فترة أطول ، وبالتالي التأثير السلبي المباشر على حياة الناس في البلاد .