أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن عزمها استضافة لجنة الخبراء الحكومية ، التي اختارت الأسماء التي ستشغل المناصب الحكومية .
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ،الأحد ، أنه " لدينا ملاحظات عديدة على اختيار الأسماء التي قدمت للبرلمان ، والتي من المحتمل شغلها المناصب الحكومية المقبلة " .
وأضافت بالقول " يفترض الاطلاع على معلوماتهم " ، مبينة أنه " لانعرف المعيار التي تم اختيار الأسماء لشغل المناصب الوزارية ، كما أننا سنستضيف لجنة الخبراء الحكومية ، وسنناقش معها كيف تم اختيارهم ، وعلى أي مبدأ ؛ لأننا أمام مسؤولية شرعية قبل أن تكون سياسية ، وإذا غيرنا الوزراء يجب أن تكون الشخصيات المقبلة ذات خبرة واختصاص " .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته الخميس الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من ١٦ وزيرا تضمنت دمج بعض الوزارات ، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر} ، مشيرا إلى ان الاختيار تم على اساس التكنوقراط .
من جانبها ابدت الأطراف السياسية تحفظها على آلية رئيس الوزراء في اختيار المرشحين ، داعية إلى شموله بالتغيير او استقالته من حزبه ؛ لغرض التغيير الشامل على اساس التكنوقراط .
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الخميس الماضي ، على تحقيق الإصلاح الشامل ؛ لإنهاء إدارة الدولة بالوكالة ، الذي يشمل الهيئات ، والوكالات ، والسفراء ، والمناصب الامنية خلال شهر ، على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس الوزراء في غضون ١٠ ايام .
وابدى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، امس السبت ، تحفظه على التعديل الوزاري الجديد ، مشيرا إلى ان " طريقة اعلان تغيير الكابينة الوزارية لم تكن موفقة ، ولدينا ملاحظات عليها " ، لافتا " اننا نعمل جاهدين لانقاذ الحكومة من خلال خطوات اصلاحية محسوبة " .
واكد السيد الحكيم على ضرورة توفر الكفاءة بالشخصيات المرشحة لشغل المناصب الحكومية ، مضيفا ان " هناك حراكا سياسيا كبيرا للمراجعة والتأكد من اسماء الوزراء المرشحين ، هل هي صحيحة وكفؤة ؟ ، وهل شملت جميع المكونات العراقية ؟ " .
ومن المقرر ان يُسلم مجلس النواب خلال جلسته غدا الاثنين اعضاءه سير المرشحين إلى الوزارات ؛ لغرض دراستها ، بحسب ما أعلن عنه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بجلسة البرلمان أمس السبت ، مشيرا إلى توجيه كتب رسمية إلى هيأة النزاهة ، والقيد الجنائي ، وهيأة المساءلة والعدالة خلال ٧٢ ساعة ، وإعلام المجلس بأهلية تلك اﻻسماء لتولي الحقائب الوزارية .
