وقال شيخ محمد في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، " تابعنا المؤتمر الصحفي للنائبة ماجدة التميمي عن كتلة الأحرار ، الذي عقد في المركز الصحفي لمجلس النواب، وتفاجئنا في تصريحاتها التي أدعت بوجود ٤٣ سيارة حكومية لدى المكتب وصرف مبالغ شهرية طائلة على حساب الميزانية العامة".
وأضاف" أننا فى الوقت الذي نرفض تلك الأدعاءات والافتراءات جملة و تفصيلا، كنا نتمنى أن تأتي النائبة ألى مكتبنا كما جاءت من قبل لعدة أمور اخرى ونصحح لها تلك المعلومات الخاطئة"، مشيرا الى انه" لامبرر لعرضها وفي هذا الوقت الحرج وبلادنا تمر بأزمات عديدة وفي مرحلة صعبة".
وأضاف" أذ نعلن للرأي العام بأن عدد السيارات التى في ذمة المكتب ليس الآن بل سابقا، أى قبل مجيئنا ٣٥ سيارة فقط وليس ملكا لنا و لم نوزعه على أحد، حين باشرنا العمل منذ بداية الدورة البرلمانية عام ٢٠١٤، وهذه السيارات يتم أستخدامها حاليا من قبل موظفي المكتب لغرض خطوط النقل والواجبات ضمن سياقات العمل اليومي".
وحول ما قالته التميمي عن صرف مبالغ شهرية للمصاريف السيارات، قال "للأسف أنها تعلم جيدا منذ بداية الأزمة المالية التى عصفت بالعراق لم يصرف دينارا واحدا على السيارات، ومعظم سيارات المكتب يتحمل الموظفين عبأ التكاليف من صرف للبانزين والدهون والأدامة، علما بأن رواتب الموظفين وصلت الى أدنى مستوياتها بسب قرارات تخفيض الرواتب بشكل لم نرى مثيلا له".
وتابع قائلا" ومايخص سيارات نائب رئيس المجلس، عددها محدود وجميع مصاريفها على عاتقه، وكل السيارات هي مستخدمة وقديمة منذ الدورة السابقة وكانت تحت تصرف وأستخدام السيد نائب رئيس مجلس النواب السابق، ونتحدى أيضا بأننا لم نستلم أية سيارة جديدة من الدولة ولم نطالب به منذ مجيئنا الى الان".
وقال " نحن نحتفظ بحقننا القانوني للرد ودحض كل التهم الباطلة التى توجه ألينا فى هذه الظرف الحساس، وباب مكتبنا مفتوح لجميع النواب وحتى القنوات الإعلامية، لكي يتأكدوا بأنفسهم ويطلعوا على الحقيقة بأعينهم".
وأشار الى ان "كان الأجدر من النائبة التميمي التأكد من صحة المعلومات قبل قذف الآخرين بسيل من التهم والأدعاءات الباطلة"، معربا عن" اسفه الشديد لهذه التصريحات التي تهدف ألى محاولة تشويه الحقائق وهم الظهور على القنوات الفضائية و وكالات الأخبار على حساب الآخرين، في محاولة لأرباك الأوضاع وأثارة المشاكل دون أي مبرر".