أعلنت السلطة القضائية في العراق، الخميس، عن تلقي المحكمة الاتحادية ست دعاوى للطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وإقالة خمسة وزراء من مناصبهم، فيما أكدت أن المحكمة لم تتلق أية دعوى بالقضية ذاتها خلال المدة السابقة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت، الخميس، ثلاث دعاوى قدمها عدد من النواب بعدم دستورية الجلستين البرلمانيتين اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة تلقت اليوم أيضاً ثلاث دعاوى أخرى قدمها الوزراء المقالون للطعن بقرار اقالتهم لعدم دستورية الجلسة التي تمت الاقالة بها"، لافتاً إلى أن "المحكمة لم تتلق أية دعوى تخص الموضوع ذاته قبل تاريخ اليوم".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، يوم الخميس الـ(١٤ من نيسان ٢٠١٦)، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور ١٧١ نائباً، بالاجماع على اقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً له بدلاً من سليم الجبوري بشكل مؤقت، فيما شهدت جلسة مجلس النواب الـ٢٦ من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الثلاثاء،(٢٦ من نيسان ٢٠١٦)، برئاسة سليم الجبوري، التصويت بالإجماع على تسمية علاء غني وزيراً للصحة بدلاً من عديلة حمود ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بدلاً من محمد شياع السوداني، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية بدلا من محسن الشمري، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء بدلاً من قاسم الفهداوي، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من حسين الشهرستاني، وفيما اجل التصويت على مرشح منصب وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، اخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.
