وذكر الحميداوي في تصريح، ان " هناك موافقات ومقترحات واعتراضات حول تحويل جنس الاراضي الزراعية في بغداد الى طابو صرف ، فهناك من يؤكد على ضرورة عدم انهاء المساحات الخضراء ، واستغلال القطع الاراضي الفارغة لتحويلها الى سكنية وابقاء الزراعية على وضعها ، وعدم تجريد المساحات الخضراء ".
واضاف "اما الرأي الثاني فيؤكد بان اغلب المناطق الفارغة التابعة لامانة بغداد استغلت ، ويجب تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية ليتم تقديم الخدمات لتلك المناطق".
وكان مجلس الوزراء قد اقر في ١٦/٢٠١٦ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين ، والأراضي الزراعية ، ومنع تحويلها الى اراضٍ سكنية ، او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى ، الا وفق شروط محددة ، مبينا "تم اقرار التوصيتين الواردتين في البند ثانيا {الفقرتين١و٣} من محور التشريعات الخاصة بالأراضي الزراعية الواردة ربط كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد: م.ر.و/١٦/١٥٩٥١ ، والمؤرخ في ١٢/١١/٢٠١٥ بشأن قيام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم خرائط محدثة عن انشطتها الى وزارة الزراعة ؛ من اجل تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال الاراضي الزراعية خلال ستة اشهر " .
و الزم المجلس وزارتي الإعمار والاسكان ، والزراعة ، والمحافظات أخذ الاجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ، ومنع تحويلها الى اراضٍ سكنية ، او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى ، مع السماح بتحويل جنسها وفقا لصلاحيات مجلس الوزراء استنادا للقرار رقم {١١٨٧} لسنة ١٩٨٢ وفق الشروط ، على ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساسي ، وان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني ، وان يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة ، وعلى وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذ القرار ".