يأمل المرصد العراقي للحريات الصحفية من القضاء العراقي رد الدعوى المقامة ضد الزميل ياسر عبد الأمير الأعرجي وفق المادة ٤٣٣ والتي رفعها أحد المسؤولين أمام محكمة النشر والإعلام في بغداد، مدعيا أن وكالة وسا الإخبارية التي يرأس تحريرها الزميل ياسر عبد الأمير الأعرجي نشرت خبرا في قضية قانونية تتعلق به وأنها تندرج في إطار قضايا القدح والتشهير ويطالب فيها بتعويض مالي كبير قدره نصف مليار دينار عراقي.
الزميل الأعرجي أبلغ المرصد العراقي للحريات الصحفية إن الخبر المنشور في الوكالة لم نكن أول من نشره بل قمنا بنشره بعد أن نشر في وسائل إعلام إخرى، وكانت الوقائع والوثائق تشير الى قانونية الإجراءات التي أتخذت ضد المشتكي علينا وبالتالي فنحن لم نتهمه بل القضاء هو من إتهمه وحقق معه وليس من المعقول أن نحاسب على خبر صحيح ومتداول وسبق أن نشره غيرنا وهذا مايدفعنا لنأمل من القضاء العراقي رد تلك الدعوى بما لمسناه خلال السنوات الماضية من روح تفهم عالية لدى القضاة العراقيين المحترمين والذين يعلمون جيدا طبيعة وقانونية العمل الصحفي.
ويواجه الزميل ياسر الأعرجي رئيس تحرير وكالة وسا الإخبارية التي تعمل وتبث من محافظة المثنى المحاكمة يوم ١٨-٧ بتهمة القذف والتشهير وسبق للقضاء العراقي أن رد العديد من هذه الدعاوي التي لاتستند الى القانون، ولاتمثل روح العدالة وتمنع حرية
