أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة تضمن تسهيل أقساط الموظفين لشراء الدور التي يسكنوها، مشيرة إلى أن القانون أعطى للدولة حق بيع الأراضي التي يستغلها أشخاص دون دفع أموال لها.
وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي في حديث صحفي إن "هناك أخطاء بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣، تمت معالجتها"، لافتا إلى أن "التعديل سهل أقساط الموظف لشراء الدار أو الشقة التي يسكنها".
وأضاف العبادي أن "القانون تضمن بيع بعض الأراضي الزراعية المقطوع عنها الحصة المائية، وبالإمكان بيعها أو إيجارها من الدولة"، مشيرا إلى أن "للدولة أراض مستغلة من قبل مواطنين دون أن يدفعوا أي إيجار، والآن أصبح للدولة حق بيعها".
وكان مجلس النواب صوت، الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣.
