وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "محكمة التحقيق المركزية صدّقت اقوال عصابة اقرّت بأنها حاولتْ الاحتيال على ذوي ضحايا تفجير الكرادة من خلال ايهامهم بأنهم موقوفون لدى جهات امنية".
وأضاف، أن "احد افراد العصابة اتصل هاتفياً بزوجة صاحب محل قريب من مكان الحادث، كان يعمل سائق اجرة لديه، ولم يتم العثور على جثته بعد التفجير".
وأوضح أن "المتهم أدعى أنه يعمل لدى جهة أمنية، والضحية موقوف لديه وبإمكانه اطلاق سراحه لقاء مبلغ مالي قدره ٦٠ الف دولار، تم تخفيضه بعد مفاوضات إلى ٥٠ الف دولار".
وزاد بيرقدار أن "الزوجة ابلغت القوات الامنية بالحالة، وقد تم نصب كمين للعصابة على شارع القناة حيث المكان الذي جرى الاتفاق عليه لتسلم الفدية".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "شقيق الضحية قام بوضع المبلغ في كيس أسود ونفذ طلب العصابة برميها على قارعة الطريق".
وفيما ذكر بيرقدار أنه "بمجرد وضع افراد العصابة يدهم على المبلغ تم القبض عليهم من قبل مفرزة امنية وفق قرار صادر من القاضي المختص"، مؤكدا، أن "القضية معروضة حالياً امام المحكمة وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات بوصفها حالة نصب واحتيال".
وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت،الاثنين، إلقاء القبض على عصابة تبتز ذوي ضحايا انفجار منطقة الكرادة.
وقال الناطق باسم القيادة العميد سعد معن في بيان له ، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استخبارات لواء الثالث شرطة اتحادية ألقت القبض على عصابة تقوم بابتزاز عوائل وذوي شهداء الكرادة وتساومهم على مصير بعض المفقودين بادعائهم انهم موقوفين لدى الاجهزة الامنية وتطلب فدية من المال مقابل اطلاق سراحهم".
وأضاف معن أنه "تم القبض عليهم بناءً على معلومات دقيقة ومراقبة ضمن منطقة الرصافة في بغداد" مشيرا الى ان "التحقيقات لاتزال مستمرة".
وكانت سيارة ملغومة انفجرت يقودها انتحاري ينتمي لعصابات داعش الارهابية بمنطقة الكرادة في الثالث من شهر تموز الجاري اسفرت عن استشهاد ٢٩٢ شخصاً واصابة أكثر من ٢٠٠ اخرين بجروح.