وذكر بيان للهيئة أن الهيئة "إحالت وكيل وزير الكهرباء وعددا من المديرين العامين في الوزارة إلى القضاء، فضلا عن إيقاف صرف مبلغ (٨,٧٣١,٧٠٠) ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة دولار كان معدا للصرف كمستحقات للشركة بعد إتمام عملية نصب المحولات.
واضاف البيان ان" الهيئة أرغمت وزارة الكهرباء إلى مصادرة خطاب الضمان الذي كانت الشركة السويدية قد قدمته لضمان إتمام الصفقة، ومفاتحة المصرف الذي صدر عنه الخطاب من أجل إعادة مبلغ الصفقة إلى خزينة الدولة".
واشار البيان الى ان" تحقيقات الهيئة قادت إلى نضوح محركات ست محولات بعد إتمام نصبها، مما دفع الشركة السويدية إلى معالجتها عن طريق اللحام، بيد أن العملية قد باءت بالفشل ولم تتم الاستفادة من المحولات لتعزيز منظومة الكهرباء الوطنية.